با وجود این، حمیدرضا حاجی‌بابایی در گفت‌وگو با همشهری از دریافت این طرح توسط هیات رئیسه اظهار بی‌اطلاعی کرد.
این عضو هیات رئیسه مجلس که در راهروی مجلس در جمع خبرنگاران حضور یافته بود با بیان اینکه استیضاح و تحقیق و تفحص حق قانونی نمایندگان ملت است تاکید کرد: استیضاح وزیر کشور در شرایط فعلی که در آستانه انتخابات مجلس هشتم قرار داریم، به مصلحت نیست.
اگرچه بیات در پاسخ به این اظهار نظر از تقدیم طرح استیضاح به شخص رئیس مجلس خبر داده بود اما حسین نجابت دیگر عضو هیات رئیسه مجلس نیز در پاسخ به سؤال همشهری درباره استیضاح پورمحمدی اظهار داشت: فعلا هیچ طرحی در این زمینه تقدیم هیات رئیسه نشده است.
بیات که خود را سخنگوی استیضاح دهندگان معرفی می‌کند، همچنین در پاسخ به سؤال دیگری مبنی بر اینکه آیا گمان نمی‌کنید طرح استیضاح وزیر کشور در کنار استعفاهای مکرری که در ماه اخیر صورت گرفته است باعث تزلزل دولت می‌شود توضیح داد: ما معتقد به این نیستیم که دولت متزلزل است ضمن اینکه معتقدیم استیضاح با استعفا فرق دارد.
در متنی که توسط بیات در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، انتصاب استانداران ناکارآمد و مسئله‌دار در بعضی استان‌ها، تغییرات مکرر در معاونت‌های وزارت کشور از جمله معاونت‌های سیاسی و امنیتی، ضعف اجرایی در کنترل امنیت مرزهای داخلی به ویژه در شرق و غرب کشور، تعامل نداشتن با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چارچوب نظارتی از جمله دلایل استیضاح وزیر کشور ذکر شده بود.
آماده پاسخ
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور نیز در واکنش به این تحولات، استیضاح را یکی از ابزارهای نظارتی نمایندگان مجلس خواند و گفت: روابط وزارت کشور با مجلس روابط خوب، تنظیم شده و مثبت است و آماده پاسخگویی به نمایندگان هستیم.
محمد حسین موسی‌پور در گفت‌وگو با مهر، با بیان این مطلب اظهار داشت: چنانچه تعداد استیضاح کنندگان به حد نصاب برسد و استیضاح اعلام وصول شود هیچگونه نگرانی نسبت به استیضاح وزیر کشور وجود ندارد.
تغییر فرمانداران
موسی پور همچنین درباره درخواست اعضای کمیسیون امنیت ملی از وزیر کشور مبنی بر ممانعت از تغییر فرمانداران در آستانه انتخابات گفت: تغییر فرمانداران از 2 ماه قبل به این طرف از سوی وزارت کشور متوقف شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، وی افزود: معاونت سیاسی وزارت کشور در همین خصوص در تاریخ ۲۴ مهر ماه با صدور بخشنامه‌ای هرگونه تغییر و جابه‌جایی در سطح فرمانداران را با توجه به در پیش بودن انتخابات ممنوع کرده است.
